به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

۴۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان «مهدی کلینیک» اختصاص پیدا می‌کند

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۴۴۸۷۸

 محسن منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور صبح امروز دوشنبه (۳۰ آبان) از بخش‌های مختلف بیمارستان در حال ساخت «مهدی کلینیک» تهران بازدید کرد.

وی در جریان این بازدید نظارتی گفت: امروز توفیق داشتیم در مجمتع مهدی کلینیک که به نوعی بزرگترین مجمتع درمانی کشور است حضور داشته باشیم.

وی افزود: مجمتع مهدی کلینیک در پروژه مجمتع امام خمینی واقع شده و پروژه مجمتع امام خمینی یک پروژه ۱۰۰۰ تخت خوابی است که از سال‌ها قبل توسط خیرین پایه ریزی شده است و پس از اتمام اسکلت ساختمان، تکمیل آن برعهده دولت گذاشته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون رییس جمهور تصریح کرد: این پروژه فاخر و مهم هرچند که در تهران پایه گذاری شده، اما بهره برداران آن هم به لحاظ درمانی و هم آموزشی مردم کل کشور هستند.

منصوری گفت: آموزش حدود ۳۰ درصد کسانی که در حوزه بهداشت درمان و پزشکی آموزش می‌بینند در این کلینیک خواهد بود.

معاون رییس جمهور افزود: انشاالله در صورت راه اندازی کامل پروژه هزار تخت بیمارستانی به ظرفیت شبکه بهداشت و درمان کشور افزوده خواهد شد.

وی اظهار داشت: وزارت بهداشت هم اقدامات خوبی در گذشته انجام داده است که در دولت آیت الله رئیسی سرعت گرفته است.

منصوری تصریح کرد: در گام اول صد تخت بیمارستانی از پروژه مهدی کلینیک زیر بار رفته است که نشان دهنده آغاز به کار این مجموعه است.

معاون رییس جمهور گفت: هفته به هفته تا پایان سال به این عدد اضافه خواهد شد و انشاالله تا دهه فجر کل پروژه زیر بار می‌رود. برای افزایش سرعت پروژه این این پروژه در میان پروژه‌های نیمه تمام ثبت شد و ۴۵۰ میلیارد تومان قرار است از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری اختصاص پیدا کند که ۱۲۰ میلیارد آن کارسازی شده و بقیه آن پس از اتمام این بازدید کارسازی خواهد شد.

وی با بیان اینکه بخش زیادی از تجهیزات تامین شده است، افزود: این بیمارستان برای افراد کمتر برخوردار است به همین جهت برای دولت اهمیت ویژه‌ای دارد.

منصوری خاطرنشان کرد: سبک و سیاق دولت سیزدهم کار میدانی و جهادی است تاکید رییس جمهور حل میدانی مسایل است که طبیعتا از این طریق اقدامات بهتر پیش خواهد رفت، در راس دولت بازدید‌های میدانی مستمر توسط رییس جمهور و وزرا صورت می‌گیرد.

 

 

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دولت سیزدهم دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۴۴۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم